1315 | 1 | 9.31 MB

0.00

0

يعد كتاب “الضياء” موسوعة فقهية استوعبت أبواب الفقه الإسلامي مقارنة بين آراء الإباضيّة وغيرهم من فقهاء الإسلام. ويمكن اعتباره من أقدم الموسوعات الفقهية المقارنة في التراث الإسلامي.

ـ نسبة كتاب الضياء للعوتبي:

تجمع المصادر الإباضيّة على نسبة كتاب الضياء للعوتبي، ولم يختلف في ذلك القدامى ولا المحدثون وقد ذكر الشيخ الخليلي عن البرادي تحديده أجزاء الكتاب وأنها بلغت خمسين جزءا، واحتمل للبرادي عذرا، إذ ربما رأى بعض أجزائه فحزر مجموعها ولم يطلع عليها كاملة.

بيد أن ثمة مشكلة منهجية في داخل الكتاب نفسه، تتمثل في إدراج نصوص من غير الضياء من قِبل النُّسَّاخ، ومن نماذج هذه الإدراجات، عبارة “من غير الضياء”، “ومن كتاب أبي المؤثر”. “ومن غير الضياء وعن زكاة الفطر”، وأحيانا نجد عبارة “رجع إلى كتاب الضياء”.

لهذا أصبح من الضروري التنبه لهذه القضية من قِبل الدارسين حتى يستوثقوا من نسبة الأقوال والآراء لصاحب الكتاب دون غيره.

ـ سبب تأليف الضياء:

ذكر العوتبي سبب وضعه لكتابه قائلا: «أما بعد، فهذا كتاب دعاني إلى تأليفه، وحداني إلى تصنيفه ما وجدته من دروس آثار المسلمين وطموس آثار الدين، وذهاب المذهب ومتحمّليه، وقِلّة طالبيه ومنتحليه، فرأيت الإمساك عن إحيائه، مع القدرة عليه، ووجود السبيل إليه، ذنبًا وشؤما، وذمًّا ولؤما، فألّفته على ضعف معرفتي، ونقص بصيرتي، وكلّة لساني، وقلة بياني، طالبا للأجر لا للفخر، وللتعلم لا للتقدم، وللدراسة لا للرياسة، غير مدّعٍ للعلوم تصنيفا، ولا مبتدع للفنون تأليفًا، لكن لأحيي به نفسا، وأفزع إليه أنسًا، وأرجع إليه فيما أنسى، ولأستصبح بضيائه مهتديا، وأصبح بما فيه مقتديا، إذ التشكك معترض والنسيان ذو عنون، والحفظ خؤون، ولكل شيء آفة، وآفة الحفظ النسيان».

ـ حجم كتاب الضياء:

نص العوتبي أن حجم كتابه كبير، وأنه كلما كبر حجم الكتاب كثرت فوائده ونفعه، وبيّن هدفه من ذلك قائلا: «فلا غرو إن كبر الكتاب وكثرت فيه الأبواب، ولعمري إن الإكثار والإطالة موجبان للترك والملالة، لكن لا في كل مكان يحسن الاختصار، كما لا في كل مكان يحسن الإكثار، وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، ليُسمع منها، قيل: فهل كانت توجز؟ قال: نعم، ليُحفظ عنها».

وقال: «وقد فسرت جميع ما ذكر في هذا الكتاب من لفظ غريب ومعنى عجيب ليكون مستغنيا بتفسيره عن الرجوع فيه إلى غيره، على أن الغرض المقصود به، والغرض الموضوع له هو الفقه الذي هو أصل العلوم وأولها وأفضلها وأجلها وإمامها وأكملها، ومنه تستنبط كل معرفة وعنه تضبط كل صفة».

ويود العوتبي لو جعل من كتابه موسوعة شاملة لكل العلوم، ولكن هذا هدف غير مروم، وقد أعجز السابقين، واعتذر بذلك لنفسه، حكاية عن «محمَّد بن إسحاق أنه ألف كتابا في الشروط يزيد على أربعة آلاف ورقة، وهو فن واحد، وكم مثل هذا أو أكثر أو أقل، وأكثر من العلوم المصنفة والكتب المؤلفة، فلو استطعت أن أجمع كل العلوم في هذا الكتاب لفعلت، لكن ذلك ما لم يكن لمتقدم ولا يكون لمتأخر».

والكتاب بمضمونه ومنهجه وموسوعيته غدا مصدرا للمؤلفات العمانية اللاحقة، بل استفاد منه المغاربة أيضا، إذ ورد ذكره في كتاب شرح النيل للقطب اطفيش في واحد وعشرين موضعًا، ولكن دون ذكر اسم العوتبي، بل يرد بعبارة: “وفي الضياء”، “وقال في الضياء من كتب أصحابنا”، “وهو قول صاحب الضياء”.

ـ محتوى الكتاب:

تناول في أول الكتاب موضوع العلم باعتباره مقدمة منهجية، تعرض فيها لمباحثه تفصيلا، بدءًا بمعناه وفضله وشرف أهله، وذم الجهل وأهله، وخصص بابا للعقل وآخر لمراتب العلماء، ووجوب إكرامهم وتبجيلهم، وبابا للحث على طلب العلم وآداب المعلم والمتعلم لتحصيل ثمرة العلم، ثُمَّ أعقبه بأدب الفتيا والمفتي والمستفتي، ومن يجوز استفتاؤه، وخصص بابا للتقليد وخطره.

ثم انتقل إلى الجانب العملي وهو التكليف انطلاقا من أساسه وهو التوحيد ووجوب قيامه على العلم والبصيرة، إذ لا يصح في توحيد الله جهل ولا تقليد.

ثم خلص إلى أبواب التوحيد بدءًا بصفات الله عزوجل وبيان ما فيها من حقيقة ومجاز، وما يجوز منها وما لا يجوز، وفصل القول في مباحث الصفات المختلف فيها بين المسلمين، كقضية رؤية الباري، كما تولى تفسير كلمة التوحيد وما تتضمنه من دلالات وتقتضيه من تبعات.

وعرّج إلى الحديث عن القضاء والقدر وبيان الرزق وطلب المعاش.

ورجع إلى أحكام القرآن، وما تعلق به من قضايا أصول الفقه، من المحكم والمتشابه، والأوامر والنواهي والأخبار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما يسع جهله وما لا يسع جهله.

كما تناول مباحث الأصول والقياس، ثُمَّ خصص فصولا لبيان مصطلحات الدين والإيمان والإسلام، والكفر والشرك والفسوق والردة وأحكامها، وهو ما اصطُلح عليه بالأسماء والأحكام.

ثم دلف إلى موضوعات الفقه بدءًا بالطهارات وأحكامها، ثُمَّ الصلاة وأبوابها الكثيرة، فسائر أركان الإسلام الخمسة من الصوم والزكاة والحج، وما فيها من أقوال وأفعال وبيان أنواعها من مفروضات ومسنونات ومستحبات، ومكروهات ونواقض.

وخصص كتبا وأبوابا مفصلة ومطولة لأحكام العبيد والنكاح، والفرق الزوجية، وما يتبعها من حقوق، وأحكام القضاء والدعاوى وكيفية قضاء الحقوق والخلاص منها، والكفالة والحوالة، وأحكام المضار والضمانات والمنازعات، وأحداث الصبيان، والإقرار بالحقوق والزكاة والحج والصيام والنذور والعتق، وأحكام الوصايا والمواريث بتفاصيل مسائلها.

ثم خلص إلى باب المضاربة وأحكامها والتجارة والشركة والسلف والسلم والرهن والكفالة والحوالة والبيوع وأحكام ذلك تفصيلا، ثُمَّ الخيار في البيوع، والغش فيها والغبن، والعيوب التي يرد بها البيع، وبيع الجبابرة والغصب، وختمها بباب الربا ثُمَّ عيوب الدواب والعبيد والإماء.

وتناول أحكام اليتيم ونفقته وماله، والوصايا فيه وما يجوز للوصي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم، وبلوغ اليتيم ورشده وأحكام الصبي وناقصي الأهلية.

ثم تحدث عن الشركة بين الناس في الأموال والمنازل والأفلاج وحقوق أصحابها، ثُمَّ خلص إلى القسمة وأحكامها.

وفصل في الطرق وأحداثها وأحكامها وحريمها، والأودية والمساجد والقبور وأرض السيل.

وختم بعمل الأرض والعمال في الأموال والفسل والبناء، وأحكام العمال في الأجر والإجارات وأهل الصناعات.