يعد الاهتمام بالأطفال بشكل عام وذوي الاحتياجات بشكل خاص اهتماما بالمجتمع بأسره، ويقاس تقدم المجتمعات ورقيها بمدى اهتمامها وعنايتها بهم والعمل على تنمية مهاراتهم المختلفة.
ولقد حظيت ظاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام العديد من ميادين العلم والمعرفة ، وأدى هذا إلى النظرة إلى هذه الفئة من زاوية القدرة على استغلال المهارات لديهم ، وعدم النظر إليهم من زاوية العجز ، وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته ، وليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية والتعليمية المتكاملة لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية ، وتشير كثير من التشريعات والقوانين الدولية إلى أهمية النظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات ، ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص لهم للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنهم شأن أي إنسان .
لذا فإن تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واجب على عاتق المجتمع والدولة ومسؤوليتهما ممثلة بالمؤسسات الرسمية، لذلك فإن توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي والمهني يصبح عملية مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، من أجل مساعدتهم على التكيف مع المجتمع وتقبل ذاتهم ليصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين في البناء، فالتأهيل يقوي ثقتهم في ذاتهم، ويزيد من تقبلهم لأنفسهم، وتقبل الآخرين لهم، فمبررات التأهيل كثيرة أهمها أنها تعيد لهم كرامتهم واحترامهم وتقديرهم لذاتهم، وبالتالي تساعدهم على التكيف مع المجتمع .
ومن هنا فلا مناص من إعطاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في التعليم، من خلال دمجهم في البيئات التعليمية العادية مع أقرانهم، لما له من آثار إيجابية تعود على التلميذ ذاته، وعلى أولياء الأمور، وعلى وطننا الغالي .