كتاب العقود الماليه المركبة تأليف فيصل بن ظهير بك مغل، اختلف العلماء في الأصل في العقول المالية هل هو الإباحة والصحة، أو الحظر والبطلان على قولين في الجملة.
وبيان ذلك فيما يأتي:
القول الأول: الأصل في العقود المالية الأصل والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وهذا قول جمهور الخفية ولامذهب عن المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة.
أما القول الثاني: الأصل في العقود المالية الحظر والبطلان، ولا يباح منها ويصح إلا ما دل الشرع على إباحته وصحته، وهذا قول الظاهرية.