ترصد هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في ظل قانون الجمعيات في مصر، وينقسم الكتاب إلى خمس أقسام، القسم الأول يناقش تشريعات العمل الأهلي في ضوء الضمانات الدستورية المكفولة لحرية التنظيم. والقسم الثاني يتعرض للتساؤل الملح وهو أين نحن من الممارسات المتقدمة على المستوى الدولي والعربي. والقسم الثالث يحلل الممارسات والتي يراها الكاتب متعسفة بشكل مبالغ وأكثر من القانون نفسه. والقسم الرابع للحديث عن تعديل القانون وكيف أنه لن يكون خطوة للإمام. والقسم الأخير يقدم الكتاب رؤية لدستور وقانون ديمقراطي يكفل حرية العمل الأهلي.