1333 | 5 | 1.12 MB

0.00

0

تعتبر رابطة الزواج أعظم الروابط العقدية الاجتماعية لما يترتب عليه من آثار جليلة القدر من بناء أسرة وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وتوسيع دائرة الروابط الاجتماعية وتوثيقها، وسماه الله تعالى ميثاقا غليظا لا ينبغي التفريط فيه وحل عقدته إلا عند أضيق الأحوال حينما يتعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب استفحال الأزمات الزوجية بعد استنفاد كافة الوسائل لرأب الصدع وتصحيح مسار العلاقة مع إشراك المحكمين في الإصلاح، فحينما يصل الجميع إلى طريق مسدود يكون الطلاق في هذه الحالة هو الحل، ولأن الطلاق في عصرنا قد طاله العبث والفوضى بحيث أنه صار يصدر من الكثير بالكلمة لأتفه الأسباب فجاءت هذه الدراسة مفادها: لو أن الدول تسن قانوناً يشترط إجراء الطلاق في المحكمة بحكم من القاضي، وإلغاء كل ما يصدر خارج المحكمة، لَتَحقَّق من المصالح الشرعية ما يلي:
١- المحافظة على مقصود الشارع من تشريع الطلاق بحيث يكون عن رغبة جازمة في إرادة الفراق بعد تعذر استمرار الوفاق.
٢- الحد من العبث بهذه الشعيرة ومنع تعدي حدود الله فيها.
٣- تقليل نسبة الطلاق، بحيث لا يقدم عليه إلا من يكون له خياراً نهائياً...
٤- الاستغناء عن الحاجة للإفتاء في المسائل العينية، وكثرة الاختلاف فيها لأن القضاء قد حسم الموضوع..
٥- حماية الأسرة من التصدع والتفكك في قضايا تافهة إثر حالة انفعال أو غضب. بالكلمة لأتفه الأسباب