الكتاب يبحث عن أهم الإشكالات الإدارية والتخطيطية لملف التعليم والتشغيل في سلطنة عمان، ويتناول الكتاب تحليلا لكثير من القرارات الوزارية التي لها علاقة بالإدارة وتضخيم الهيكل الوزاري، وما له علاقة بتقويم التعليم، والمواءمة، ومشكلات التدريب وتسليعه والبطالة والعمالة الوافدة وتضخم الأعداد التي أدت إلى إغراق سوق العمل العمانية، سيلاحظ القارئ من خلال قراءته لكتاب قضايا التعليم والتشغيل أن المشكلات التي أدت إلى الفساد الإداري والمالي وتراجع التعليم في مخرجاته ترتبط بالإدارة وسوء تدبير الموازنات التي ترصدها الدولة في سبيل التعليم وتجويده