كتاب التصرف في المال العام خالد الماجد
في كتب إدارة أعمال
التصرف في المال العام بات من أهم الموضوعات الاقتصادية والسياسية التي يتحتم بحثها ، ولا يليق بمثله أن يبقى بمنأى عن دراسة منهجية ، تجمع أطرافه وتلم شتاته ، وتدرج مسائله في مدرج الشرع الطاهر ، خصوصاً بعد أن أصبح للمال منزلة شريفة في شرع الله تعلو به حتى تجعل حفظه إحدى الضرورات الخمس التي جاء بها الشرع ، وأصبح له أثر بالغ في قوة الدولة وتأثيرها في الساحة الدولية وقد توزع الكتاب على تمهيد وقسمين وخاتمه تناول في القسم الأول المتصرفون في المال العام والقسم الثاني حماية المال العام وقد أشار المؤلف إلى مسؤولية ولي الأمر في حماية المال العام وتأمين أجهزة الرقابة ومشروعيتها ، إضافة إلى حق الأمة في الرقابة على التصرف في المال العام