لا يخفي أن مثل قاعدة التجاوز في حال الأشتغال بالعمل، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه،وأصالة صحة أمر الغير.
إلي غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية-إلا القرعة-تكون مقدمة علي أستحاباتها المتقضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات؛ لتخصيص دليلها بأدلتها.