فكرة الصكوك الإسلامية تنبع من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها، كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية التي يعتبرها الإسلاميون فوائد ربوية.
ومع تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتأثير ذلك علي الاستثمارات وفرص العمل جاء مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية ومجلس الوزراء لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية بهدف مواجهة التضخم وعجز الموازنة، وما بين مؤيد ومعارض, تباينت الآراء الاقتصادية والفقهية حول مشروعية تطبيق نظام
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي واللجنة الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في بيان لهم أن الوزارة لم تلتزم بما كان قد تم الاتفاق عليه من الإتفاق علي تسمية القانون الصكوك.