تغير شأن مصر بعد ثورة (25 يناير) وأصبحت تمر بأحداث متسارعة؛ فقد فتح المجال للعمل السياسي والحزبي المنظَّم، وتطلع كثير من المتدينين إلى المشاركة في ذلك.
وكما هو معلوم أن المشاركة في هذه المجالات السياسية؛ كتكوين الأحزاب، والاشتراك في الوزارات والمجالس النيابية والتشريعية من البرلمانات، ومجالس الشورى، وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة -حسب ما هو موجود في واقعنا المعاصر- محل خلاف بين العلماء، وقد تُكلم في هذا المجال، وصُنفت فيه تصانيف، فمنهم من رأى تحريمه، ومنهم من جوَّزه بضوابط معينة.
وكتابنا في هذا الأسبوع يتناول دراسة لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الجانب، والتركيز على الجانب النظري التأصيلي لهذه القاعدة.