ظهر من خلال هذا البحث يسر الشريعة الاسلامية وسماحتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان حيث فتحت للناس باب المعاملات علي مصراعية فجعلت الأصل فيه الإباحه ما لم يرتكب العاقدان في عقدهما ما يخالف الشريعة .... وبيع التقسيط جائز وله صورتان الاولى تقسيط الثمن ويسمي بيع التقسيط والثانية تقسيط المثمن وتسمى بيع الإستجرار ويجوز الإحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن وله صورتان : الاولي نقل العين مع الاحتفاظ بالملكية، والثانية نقل الملكية مع الإحتفاظ بالعين.. ويجوز للعاقدين أن يتفقا على تحويل الدين إلى عمله مغايرة .