بالرغم من كثرة ما كتب عن التأمين ، إلا أن الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني قد التبس على كثيرين، إلى درجة التسوية بينهما ونفي الفارق المؤثر، وقد أدى ذلك إلى موقفين متناقضين، فمن جهة يرى البعض أنه إذا كان التأمين التعاوني جائزًا، ولا فرق بينه وبين التجاري، فالتجاري إذا جائز، وذهب البعض إلى العكس: فإذا كان التأمين التجاري محرما، ولا فرق بينه وبين التعاوني ، فالجميع إذا ممنوع (وكلا طرفي قصد الأمور ذميم) كما قال الشاعر. ولذلك عنيت هذه الورقة بإبراز الفروق الفقهية والإقتصادية، بين التأمين التجاري والتعاوني، مع تأكيد النتيجة التي قررها جماهير الفقهاء المعاصرين، من حرمة الأول ومشروعية الثاني؛ وتحدد الورقة عددا من الضوابط للتأمين التعاوني تنأى به عن مفاسد التأمين التجاري.