من أبرز صور التبعية الاقتصادية التي تربط الإقتصاد العربي بالإقتصاد الرأسمالي التبعية التجارية والتقنية، حيث اتسمت التجارة الخارجية العربية بتركزها السلعي الواضح في عدد محدود من السلع الأولية في جانب الصادرات، وبتنوعها المفرط في جانب الواردات، وتركزها الجغرافي مع الدول الرأسمالية، وتدهور شروط تبادلها التجاري، حيث تتزايد باستمرار أسعار السلع الصناعية التي تستوردها مقابل تراخي قيمة صادراتها. كما تبرز التبعية التجارية إذا ما قيست بمتوسط نسبة التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بدرجة الانفتاح (الانكشاف) الاقتصادي على العالم الخارجي، أو إذا ما قيست بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، لبيان مدى اعتماد الدولة في سد احتياجاتها على الاستيراد من الخارج وليس مما تنتجه محلياً.، ناهيك عن المصاعب التي تواجهها التجارة الخارجية العربية من جراء تدهور بيئة التجارة الدولية، من أثر سياسات الحماية التي تمارسها الدول المتقدمة والانكماش الواضح في حجم الطلب على السلع الأولية، ومن الحيف الذي يسببه التقسيم الدولي للعمل الذي تم بمقتضاه تسخير موارد الدول النامية لخدمة اقتصاديات الدول المتقدمة تحت مقولة الاعتماد المتبادل.