إنّ علم أصول الحديث من أهم علوم الحديث وأشرفها ، إذ هوا المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم ، وهو مادة أصول الأحكام الشرعية ، و ميزان تمييز صحية الأخبار من سقيمها ، وقد كان هذا العلم مبنياً على أصول ، وأحكام ، وقواعد ، وأوضاع ، و اصطلاحاتِ استنبطها الجهابذة من العلماء ، وشروط اشترطها المحدثون الأخيار . يحتاج طالبها إلى معرفتها ، والوقوف عليها ، واستخراج كنوزها ، واصطياد فوائدها . وقد تميز المحدثون - رحمهم الله - بالموضوعية في تأسيسهم لعلم الحدينِ ، وبالدقة المتناهية والاحتياط الشديد في حكمهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لذلك نجدهم وضعوا أسساً ثابتة، وقواعد رصينة وأصولاً أصيلة ، لتمييز صحيح الحديث من سقيمه ، وصدقه من زيفه ، حرصاً منهم على حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وحفاظاً على سنته الشريفة ، فكانت هذه القواعد هي الميزان الحساس الذي توزن به الأحاديث حتى لا يردوا حديثاً صحيحاً ، فيعطوا بذلك سنةً من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه واقتفاء آثاره.