الديمقراطية في الكتاب هي طريقة سلمية مرنة لتشريع الأحكام وتحديد السطان, يمكن تطويعها لخدمة نظام علماني ويمكن تطويعها لخدمة نظام ديني –إسلامي- في ابهى صوره.
ويرى المؤلف أن حكم الفرد بالغلبة والقوة هو المقابل للديمقراطية.
والفرق العملي بين الطريقتين أن النظام سيكون إسلامياً أو غير إسلامي في الخيار الديمقراطي تبعاً لتوجه الأمة, بينما الفاصل في ذلك في نظام الحكم بالقوة هو الحاكم الفرد.