هذا الكتاب يُناقش الأساس الإقتصادى للعولمة، و هو يفرق بين ظاهرة التدويل الموضوعية و المزاعم الرائجة الأسطورية عن تبلور قريب العهد لهيكل إقتصادي معلوم تكون فيه قوى السوق اللاقومية هي الحاسمة، و تتحول فيه الشركات متعددة الجنسية ذات المقر القومي إلى شركات متعددة القومية، و يبرهن الكاتب بحشد الوقائع و الإحصائيات على أن الإقتصاد الدولي بالكامل ليس إلا نمطًا مثاليًا لا واقعًا فعليًا، فما زالت الوحدات الأولية للإقتصاد الدولي الآن هي الإقتصادات القومية، كما أن الإقتصاد الدولي الآن أقل انفتاحًا و تكاملًا من النظام الذي ساد بين 1870 و 1914، و ما تزال الشركات مُتعددة الجنسية نادرة و لا تُسيطر على العالم، و يؤكد الكتاب أن معظم بلاد كوكب الأرض مهشمة، فالتدفقات المالية و الإستثمارية تتركز فى ثلاثي يتألف من أمريكا الشمالية و أوروبا و اليابان؛ فالعولمة مختصرة مقتضبة، و تزداد الفجوة اتساعًا بين الشمال و الجنوب، ويحذر الكتاب من نزعة قدرية تؤدي إليها المزاعم الرائجة عن العولمة و تتعلق بعُقم أى محاولة إصلاحية او أى إستراتيجية للتحكم و التوجيه، و يبرز دور الدولة القومية و إمكانات إعادة تشكيل المسار و المُفاضلة بين خيارات مفتوحة.