يدل داعي المصلحة العليا ٫ في أيامنا هذه ٫ على الأمر الذي تجيز بموجبه السُلطة لنفسها انتهاك القانون لأجل المصلحة العامة. وثمة شروط ثلاثة تحدده: مقياس الضرورة ٫ وتبرير الوسائل بهدف أسمى ٫ وإقتضاء السرية. فهل إنه يعبر٫ حين يجري التذرع به في الحالات المُلحّة٫ عن ديمومة ممارسات استبدادية في منظومتنا السياسية٫ أو هو يكشف الحدود التي تفرضها على دولة القانون حقيقةُ الوقائع القاسيةُ ( في شباط ١٠٨٧٫ أعلن وزير الداخلية أن الديموقراطية تتوقف حيث تبدأ مصالح الدولة)؟ ليس في نيتنا حسم هذه المسألة ٫ بل إعادة تحديد موقعها بهدف المساعدة في إعطاء جواب بصددها في الجدال التاريخي الذي ولدت فيه.