يعتبر هذا الجزء الثانى من الكتاب الذي يعرض تطور أنظمة الحكم فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب، و يلى ذلك فصل يطرح فيه احتمالات التطورات فى أنظمة الممالك العربية مجتمعة من خلال تاريخها الحديث وواقعها الراهن، وفى نهاية الجزء ملحق يثبت فيه المؤلف قائمة بمقابلاته الميدانية مع حكام ومسئولى هذه الممالك، ثم ثبت بمؤسسى هذه الدول وحكامها وخلفائهم المحتملين من أسرهم، ثم يلى ذلك أهم نصوص المواد الدستورية، والخطابات المفصلية لحكام هذه الدول.