يتناول في الفصل الأول مفهوم المال العام ومعيار تمييزه عن المال الخاص، وهنا يحدثنا عن معايير التفرقة بين النوعين ومفهوم ملكية الدولة.
ثم ينتقل في الفصل الثاني للحديث عن الحماية المدنية للمال العام وطرق ذلك وتشريعاته، مثل عدم جواز التصرف في الأموال العامة، وعدم جواز اكتساب الأموال العامة بالتقادم، وعدم الحجز عليها، والفصل الثالث من الكتاب يتناول الحماية الجنائية للمال العام، وهنا يسلط الضوء على جرائم العدوان على المال العام من قبل الموظف والعقوبة عليها، وجرائم العدوان على المال العام من قبل شخص عادي والعقوبة عليها.