هو بحث هام يختلف عن معظم الكتب الموجودة حتى الآن من حيث الموضوعات الشاملة التي يتضمنها والأسلوب الواضح والدقيق الذي تميز به، والهيك التنظيمي الفريد في عرض المعاملات بطريقة تتصف بالنطق والاستمرارية.
وهذا الكتاب يتميز بأنه يحلل كل موضوع من موضوعاته من وجهة نظر الفقه الإسلامي ومن وجهة نظر القانون الوضعي، لكي يمكن للقارئ الكريم أن يستوعب بشكل كامل المعاملات الشرعية والقانونية المتفرقة، وبهذا فقد جمع هذا الكتاب في الموضوعات التي تضمنها العلم والمعرفة المتلقة بالفقه والقانون ضمن مجلد، مما يغني القارئ عن الرجوع إلى مصادر ومراجع أخرى.
ويبدأ المؤلف ببحث حقيقة الفقه الإسلامي وتقسيماته ومصادره، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان طبيعة القانون الوضعي وخصائصه وأنواعه، ثم يعرض للمعاملات في كلا القانونين، مثل الملكية والعقود بشكل عام، والبيع والورقة التجارية والوكالة وغير ذلك من الأبواب.