هذا الكتاب هو الكتاب الخامس عشر في سلسة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
وتمثل هذه السلسة نتاج مشروع دراسة صيغ المعاملات المصرفية، والاستثمارية، والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية، وخاصة في البنوك، وشركات الاستثمار.
ويغطي الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى، أو في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويناقش الكتاب قضية التمويل بالقرض، بمعالجة تختلف عن تلك المستقرة التي تتطلبها الحياة اليومية، وهو يستلهم النظر الإسلامي في هذا المصدر الهام للتمويل الذي تعاظمت أهميته في العصر الحالي وأسس استخدامه.
ويعرض الكتاب القرض كمصدر للتمويل في حقيقته الشرعية، ومغزاه الإسلامي وقابليته للتطبيق، في نطاق المؤسسات المالية المعاصرة، والنظم الاقتصادية التي تحكم سيطرتها على عام المسلمين.
والكتاب يتناول أهمية القرض ومفهومه والطبيعة الفقهية له وتمييزه عما يشابهه من بعض العقود، ويستعرض الموقف الشرعي من الفائدة والمدة وتغير الأسعار، وأساليب التمويل بالقرض والضمانات فيه والبديل الإسلامي للقرض بالفائدة والضمانات الشرعية للوفاء بالقرض.