هذا الكتاب هو الكتاب الحادي والعشرين في سلسة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها المعهد العام للفكر الإسلامي.
وتمثل هذه السلسة نتاج مشروع دراسة صيغ المعاملات المصرفية، الاستثمارية، والمالية المستخدمة في المؤسسات الإسلامية، وخاصة في البنوك، وشركات الاستثمار.
ويغطي الكتاب غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويتناول الكتاب دراسة المعاملات المعاصرة في أسواق العملات الأجنبية وصور التعامل وكيفية تحديد أسعار العملات الأجنبية في أسواق النقد، وأهم المخاطر التي تنتج عن هذه المعاملات، وآثارها الاقتصادية على قيمة الاحتياطات الدولية، وحركة التجارة الدولية، وميزان المدفوعات، وعلى حركة رأس المال قصير الأجل، وأسواق الأوراق المالية، وأسواق المعادن والسلع الهامة.
ويعرض الكتاب لأهم المؤسسات المالية والنقدية في العالم، وعلاقتها بتحديد أسعار العملات الأجنبية.
ويبين أهم الاجتهادات الفقهية الحديثة حول نشاط المضاربة الاقتصادية في أسواق العملات الحرة في البورصات العالمية ويوضح الرأى الشرعي للعملات في أسواق العملات الأجنبية.
وبعد أن يقيم المعاملات السائدة يعرض لنموذج يصلح للتطبيق على معاملات البنوك الإسلامية في هذه الأسواق.