الخاصية الأولى للدولة الديمقراطية الليبرالية هي أنها تمثل دولة قانون، وكثير ما يميز فقهاء القانون الدستوري بين دولة القانون والدولة البوليسية في أن الأولى يحكم فيها القانون جميع التصرفات ويخضع لأحكامه الجميع بما فيهم الحاكم، فهي قواعد عامة معروفة سابقاً يستوي أمامها الحاكم والمحكوم.
القانون سيد الجميع ومنه يستمد الحاكم سلطانه وفي الحدود التي يقررها، فدولة القانون هي دولة القواعد وليست دولة الأشخاص.
أما الدولة البوليسية فهي دولة الحاكم، والقانون أحد أساليب مباشرته السلطة، فهو يعدل القوانين كيفما اتفق مع أهوائه وهو يستخدم القانون ولا يخضع له، حتى وان بدا شكليا أنه خاضع للقانون الذي يصدره، إلا انه في الحقيقة يستخدم القانون ويطوعه لتحقيق أهداف ومآرب السلطة.