هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تؤرق المخططين وصانعي السياسة الاقتصادية في الدول المختلفة.
ومن هذه المشاكل الفساد الإقتصادي، والذي تعاني منه جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن اختلف حجمه وآثاره، تبعاً لاختلاف التركيبة السياسية والإقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
والمتتبع لهذا الداء يقر بوجوده في كل زمان ومكان إلا أنه اتسع نطاقه في السنوات الأخيرة خصوصا في الدول النامية، مما دفع الباحثين على اختلاف مناهجهم الى بحث أسبابه وآثاره الإقتصادية وطرق علاجه.
وهذا ما سيركز عليه الكتاب بإذن الله.