تعد الخصخصة شكلا من أشكال إعادة الهيكلة الشاملة لمنشآت الأعمال، و بالتالي فهي تعتبر هندسة مـالية؛ التي يمكن تعريفها على أنها:
”التصميم، و التطوير، و التنفيذ، لأدوات و آليات مالية مبتكرة، و الصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل”.
و هو بذلك يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمّن ثلاثة أنواع من الأنشطة:
التصميم والتطوير والابتكار، والابتكار المقصود ليس مجرّد الاختلاف عن السائد، بل لا بد أن يكون هذا الاختلاف متميّزاً إلى درجة تحقيقه لمستوى أفضل من الكفاءة و المثالية.
و لذا فلا بد أن تكون الأداة أو الآلية التمويلية المبتكرة تحقق ما لا تستطيع الأدوات و الآليات السائدة تحقيقه.
و لا يتضح دور الهندسة المالية في الخصخصة بشكلها المتعارف عليه، وإنما بشكل خاص من خلال تطوير و ابتكار أنواع مختلفة للخوصصة يمكن إيجازها باختصار فيما يلي:
أ- تحويل ملكية القطاع العام جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص (بيع مؤسسة عامة بالكامل أو تحويلها إلى مؤسسة مختلطة يشارك القطاع الخاص في جزء من ملكيتها).
ب- تعاقد القطاع العام مع القطاع الخاص لتقديم خدمـات مؤسسة عامة عن طريق نقل الإجارة أو التأجير مجمل أو جزء من نشاط هذه المؤسسة للقطاع الخاص مع بقاء ملكيتها للقطاع العام.
ت- اعتماد الصيغة الثلاثية (B.O.T)(التشييد، التشغيل، النقل):
أي تكليف القطاع الخاص انجاز مشروع ما و السماح له بتشغيله لفترة معينة حتى استرداد كلفة الإنشاء مع نسبة معينة من الأرباح يتم الاتفـاق عليها، ثم إعادته للقطاع العام بعد انتهاء المدة المحددة.
ث- اعتماد صيغة (B.O.O)(التشييد، التشغيل، التملك):
أي السماح للقطاع الخاص بتملك المشروع بعد فترة زمنية مع دفع مرتبات هذا التملك للدولة.
و تعتبر الخصخصة و الاندماج أهم شكل من أشكال الهندسة المالية المستخدمة في إعادة هيكلة منشآت الأعمال، كما يمكننا إضافة بعض الأشكال الأخرى، منها:
إعادة جدولة أو إسقاط الديون:
تعتبر هذه الأداة ركناً رئيسياً في خطة إعادة الهيكلة المالية إذا تم التفاوض مع الدائنين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها.
تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال:
يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً في عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال.
و يحقق هذا الأسلوب مجموعة من المزايا، أهمها:
المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالشركة، توسيع قاعدة الملكية الخاصة، إحساس العاملين و الإدارة بالشركة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها و رفع روحهم المعنوية.
إعادة تقيـيم الأصـول:
كثيراً ما تكـون القيـمة الدفـترية لبعض الأصـول الثـابتة كالأراضي و المبـاني و المعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول، و يمكن بإعـادة تقييم هذه الأصول امتصاص و تغطية جزء من الخسـائر المـتراكمة، غير أنه قد تصطدم الشركـة بالقواعد المحـاسبية و الضريبية، حيث قد يتطلب الأمر تغيير الشكل القانوني للشركة.
تحويل الشركة المساهمة إلى شركة خاصة:
و نقصد بتحول الشركة المساهمة إلى شركة خـاصة، قيام مجموعة صغيرة من الأفراد الطبـيعيين أو المعنويين، قد يكونون من حملة الأسهم لتلك الشركـة أو غيرهم بالسيطرة على الشركة و ذلك بشراء كل أو معظم أسهمها.