يفصل هذا الكتاب الماتع في فصوله مسألة الخمر في الفقه الإسلامي، فيبدأ المؤلف في الفصل الأول بالحديث عن الضرورات الخمس وملحقاتها ومحافظة الشريعة على مقاصدها، والفصل الثاني من الكتاب يبدأ المؤلف في التعريف بالخمر والأشربة، في لغة العرب وفي علم الكيمياء وفي الفقه، والسكر المعتبر شرعًا وغير ذلك، وفي الفصل الثالث يناقش حكم الخمر، ويخصص الفصل الرابع للحديث عن وسائل اثبات جريمة الشرب والشروط الواجب توافرها، والفصل الخامس لمناقشة عقوبة جريمة الشرب، والفصل الأخير من الكتاب للحديث عن حكمة تحريم الخمر.