يعتبر كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، جزء من كتابه الضخم مجموع الفتاوى، ولكن تم فصله وطبعه في كتاب منفصل.
ويحدثنا ابن تيمية في هذا الكتاب عن آية الأمراء وهى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...
فالكتاب كله يدور حول هذه الآية بشرح معمق ودقيق لكل تفصيلة في تطبيقها على أرض الواقع، فيبدأ بتفسير الأمانات وما المقصود بها، فيقول أنها شاملة وعامة لكل الأمانات مثل الأعراض والدماء والعرايا، وحقوق العباد، وحقوق الله، ويفصل لنا كل ذلك، ويدخل فيها كذلك الولايات، ويحدثنا عنها ابن تيمية أيضًا موضحًا حق الولاية والمستحقين لها والأدوار المنوطة بهم، ومقصود كل ولاية ومن الأصلح لها، وغير ذلك مما يدخل في لفظ الأمانات مثل الأموال وقد فصل الحديث عنه موضحًا أقسامه وتوزيعه وغير ذلك، ثم يبدأ الحديث عن الحكم بالعدل بين الناس ويفسر ذلك ويفصله فيحدثنا عن الحدود وما يدخل فيها وعن مستحيقها وغير ذلك، وهذا الشطر الأول من الآية خاص بالأمراء، فعليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وعليهم أن يحكموا بالعدل، وينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك إلى الشطر الثاني وهو خاص بالعباد وعليهم طاعة الله والرسول وأولى الأمر.