هذه الشبهة كذلك كثيراً ما يهرف بها أهل الأهواء ممن حرموا الفهم , فاذا احتججت عليهم بنص ردوه زعما منهم بأن الأمام مالك كان لا يقبل النص إذا خالف عمل أهل المدينة, وأنه يقدم عملهم على غيره من الأدلة.
وحقيقة الأمر بخلاف ذلك تماماً, فان عمل أهل المدينة -والأصح إجماع أهل المدينة لأنه اللفظ الذي يستعمله أهل العلم- المعتبر في المذهب هو ما تناقلته الكافة عن الكافة وصولاً الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في حكم النقل, كما أنه لا يصار اليه مباشرة إلا عند انعدام النص ولا يقدم عليه وإن كان خبر آحاد كما سيأتي .
ولذلك نجد الأمام مالك رحمه الله في الموطأ يذكر في الباب الحديث المرفوع ثم يتبعه بالآثار وأحيانا يذكر عمل أهل المدينة، فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد، وليس كتابَ جمع للروايات فقط، لذلك تجد بعض الأبواب تخلو من المرويات، وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء وعمل أهل المدينة واجتهاداته، ومن ذلك :
باب ما لا زكاة فيه من الثمار، وباب صيام الذي يقتل خطأ ..وغيرها .
وهذا كلام أئمة المالكية المحققين في مسألة اجماع أهل المدينة ومنزلتها مقارنة بالنصوص :
قال ابن رشد في مختصر المستصفى أو ما عرف ب المشهور الضروري في أصول الفقه :
وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في ذلك العصر, فمن رأى إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له.
لكن حذاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني فيه أن يجعل حجة فيما يظهر لي, فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله?, فيكون ذلك حجة بإقراره له ?.