ينقسم هذا البحث الي قسمين :
القسم الاول نظري : ويتكون من بابين بعد تمهيد في الدلالة وانواعها في اللغة والمنطق واصول الفقة، وتناول الباب الأول بيان معنى المطلق والمقيد ودلالتهما والفروق بينهما وبين مايشبههما في ثلاثة فصول ، وتناول الباب الثاني احوال المطلق والمقيد واحكامهما في اربعة فصول ما اتفق فيه علي حمل المطلق علي المقيد وما اتفق فيه علي عدم الحمل وما اختلف فيه في حمل المطلق علي المقيد ثم مراتب المقيد مع ذكر نوادر ورد فيه حمل المقيد على المطلق .
أما الجزء الثاني التطبيقي: وفيه باب واحد مشتمل على ثلاثة فصول والأول تطبيقات علي المعاملات المالية والثاني على المعاملات غير المالية والثالث عن العقوبات .