وان دساتيرنا من طراز دساتير العالم ، وكسائر الدساتير في العالم  فيها من الإيجابيات والسلبيات ، ولكن يحتاج الدستور إلى من يحيهِ عندما يريد المتسلطون إن يميتوه بصورة أو بأخرى , ويعافوه عندما يريد السياسيون ان يمرضوه من خلال المطالب ، لان الأنظمة التي توالت على حكم العراق أدت دوراً كبيراً في نشأة الدستور , ولم يكتفوا بذلك حتى عَلَو فوق القانون.
    فقد جاء بحثنا هذا مكمّل للبحوث التي جاءت في دراسة الدساتير العراقية , وقد أضفت في  تحليل بعض من المواد تحليلاً اجتماعياً و تاريخياً وسياسياً بما تقتضيه لمعرفة نشأه هذه المادة كي لا يتحمل المشرع القصور وحده.
  لهذا اقتضى تقسيم البحث إلى ثلاثةٍ مباحث :
تضمن المبحث الاول مفاهيم الدستور، وكان المبحث الثاني خاصاً بدساتير العراق من 1925 الى 2003،  ودرسنا في المبحث الثالث والذي يتناول قانون إدارة الدولة الانتقالية و دستور العراق لسنة 2005.