ان اجهزة الدولة وهي تقوم بمهامها و تمارس نشاطها الاداري قد تأتي بتصرفات تمس و تؤثر على حقوق الاخرين ايجابا او سلبا , فبينما تسعى اجهزة الدولة لتحقيق المصلحة العامة التي تستند عليها , يسعي الغير كل منهم لتحقيق مصلحته الشخصية الخاصة به وهو على اتم  الاستعداد لملاحقة اجهزة الدولة قضائيا عندما تمس هذة الاجهزة مصلحته الخاصة , و تتمثل المشكلة هنا في ان المسؤلية الادارية لاجهزة الدولة بكل سلطاتها عن تصرفاتها غير المشروعة فيه إنتصار حقيقي لمبدا المشروعية , و ايضا فيه اتفاق تام مع قواعد الفقه الاسلامي الذي لم يستثن احدا من المثول امام القضاء و لو كان الحاكم نفسه