بعد ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا تمت صياغة إعلان دستوري مؤقت للبلاد أعقبه إنتخاب مؤتمر وطني مكون من مائتي عضو يكون بمثابة الجسم التشريعي للدولة خلال الفترة الإنتقالية إلى حين إقرار دستور بالدولة وانتخاب رئيساً لها وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بحقوق المشاركة السياسية ومدى أهميتها ومدى فعالية الدور الذي يلعبه المواطن من خلال استعمال هذا الحق وكذلك هدفت الدراسة إلى شرح قانون انتخاب المؤتمر الوطني الليبي ومقارنته مع القوانين الإنتخابية المماثلة في مصر وفرنسا واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن حيث شرح وتحليل النصوص الخاصة بقانون الانتخاب في ليبيا ومن ثم مقارنة تلك النصوص بما قد يناظرها في قوانين الدول الأخرى..