يرى الكتاب أن المرجعية الأساسية، إن لم نقل الوحيدة، في مجال العلاقة بين الدين والدولة، ومسألة تطبيق الشريعة هي عمل الصحابة. لذا فالحاجة تدعو إلى الرجوع إلى الأصل، كما كان منفتحاً وغير مقنّن قبل «ظهور الخلاف» وقيام المذاهب والفرق، أي كما كان زمن الخلفاء الراشدين.