يقول الإمام الغزالي بأن باعثه على تأليف هذا الكتاب، والملقب بمعيار العلم هما غرضان مهمان، أحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر، وتنوير مسالك الأقيسة والعبر، فإن العلوم النظرية لماّ لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة، كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة، هذا ولما كثر في المعقولات مذلة الأقدام، ومنارات الضلال، ولم تنفك مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال، رتب هذا الكتاب معياراً للنظر والاعتبار، وميزاناً للبحث والافتكار وصيقلاً للذهن، ومشحذاً لقوة الفكر والعقل، فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر، والنحو بالإضافة إلى الأعراب، لهذا فإنه لا يمكن التفريق بين فاسد الدليل وقويمه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب، والباعث الثاني للإمام الغزالي كان الاطلاع على ما أودعه الإمام في كتابه تهافت الفلاسفة، فهو قد ناظرهم بلغتهم وخاطبهم على حكم اصطلاحاتهم التي تواطؤوا عليها في المنطق. وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الاصطلاحات، فهذا أخص الباعثين، والأول أعمها وأهمها وذلك لشمول فائدته على جميع العلوم النظرية، العقلية منها والفقهية حيث يعرف الإمام الغزالي بأن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه وشروطه وعيارة، بل في مآخذ المقدمات فقط، ويقول بأنه ولما كانت الهمم مائلة في عصره من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه لذلك تضمن كتابه تصنيفاً في طرق المناظرة فيها مأخذ الخلاف أولاً، وفي باب النظر ثانياً، وفي تحصين المآخذ ثالثاً، وكتاب المبادئ والغابات رابعاً وهو غايته القصوى في هذا البحث الجار على منهاج النظر العقلي في ترتيبه وشروطه، مورداً، من ثم في منهاج الكلام، في هذا الكتاب أمثلة فقهية لتشمل فائدته، فتعم سائر الأصناف جدواه وعائدته.