في عام 1955، وأثناء مناقشة بينهما حول النظام الدستوري الذي سوف تأخذ به مصر، في نهاية فترة الإنتقال التي أعلنتها ثورة 23 يوليو 1952، قال الرئيس عبد الناصر لزميله في مجلس قيادة الثورة عبد اللطيف البغدادي: خلي بالك.. اللي حيمسك السلطة التنفيذية.. حيخبط البلد مننا! وكان هذا المنطق هو الذي دفع مجلس القيادة إلى إلقاء مشروع دستور 1954 في صندوق القمامة، لأن المشروع انطلق من رؤية ليبرالية نقية، تصوغ نظاماً لجمهورية برلمانية ديمقراطية، واستبدله بدستور 1956 الذي يقوم على دمج كل السلطات في السلطة التنفيذية، ودمج هذه السلطة في شخص الرئيس.. وفي عام 1999 عثر مؤلف هذا الكتاب على مسودة دستور 1954 في صندوق للقمامة، وقام عام 2001 بنشرها والتاريخ لها وتحليل نصوصها، داعياً لاتخاذها راية للمطالبة بإصلاح النظام الدستوري المصري، وفي هذه الطبعة من كتاب دستور في صندوق القمامة يضيف المؤلف للكتاب فصلين يتناول أولهما التعديلات التي أدخلت عامي 2005 و 2007 على دستور 1971، ويتناول الثاني تحليل اتجاهات النخب المصرية للإصلاح الدستوري خلال السنوات العشر الأخيرة.. فضلاً عن مسودة امشروع دستور مصري جديد، يستند إلى مشروع دستور 1954، أما وقد أسفرت ثورة 25 يناير 2011 عن إلقاء دستور 1971 في صندوق القمامة.. وبدأ البحث في وضع دستور جديد يحل محله.. فإن هذا هو الكتاب المناسب في الوقت المناسب.