المهم أن الاتكاء على هذه النظرية (نظرية الولاية) فتح الباب واسعًا لشرعنة إمامة المتغلب وسلطته المطلقة، حتى جعلت مساوية للولاية الشرعية القائمة على الشورى والتعاقد الرضائي، بل حتى تفوقت عليها بعدة أمور منها استحالة العزل عند أصحاب نظرية الولاية؛ لأن الأب لا يمكن أن يعزل نفسه ولا أن يعزله أحد أحد عن ولايته على أبنائه، فهو وليهم مدى الحياة، فكذلك ولاية السلطان، بينما الولاية الشورية الشرعية يمكن فيها العزل كما أشرت قريبًا. فمن له العقد له الخلع. وبفضل نظرية الولاية هذه أتت على المسلمين عهود كثيرة وليس فيهم سوى الحكام المتغلبين. فالحاصل أن إمامة المتغلب في الأصل ولاية باطلة، وهي إذا لم يكن لها إلا غلبة القوة والسلاح، لا تعدو أن تكون نوعًا من أنواع الغصب والقرصنة. لو كان للإسلام نظام سياسي معين ومفصل وثابت، لما كان صالحًا لكل زمان ومكان. فمن عظمة الإسلام وصلاحيته المتجددة، أنه أتى بأحكام مفصلة ثابتة في المجالات الجوهرية المستقرة في حياة الإنسان، في حين اكتفى بجملة من القواعد والمقاصد والمبادئ العامة، فيما طبيعته التغير والتنوع والقابلية لأكثر من وجه. مناقشة الكتاب