باعتباره مديراً لمكتب الاستشارات القانونية كانت مهمة جاك جولد سميث تقديم المشورة إلى الرئيس بوش بشأن ما هومسموح وما هو غير مسموح من الناحية القانونية. وقد تولى جولد سميث منصبه في أكتوبر من عام 2003 وبدأ في مراجعة أعمال أسلافه ممن سبقوه في هذا المنصب، وكانت آراؤهم تمثل الإطار القانوني الذي يحكم سلوك الجيش ووكالات الاستخبارات في حربهم ضد الارهاب، وقد وجد جولد سميث أن الكثير من هذه الآراء قد شابها العوار القانوني إلى حد كبير، ولا سيما تلك التي تحكم معاملة المعتقلين واستجوابهم. وبرغم كونه محامياً محافظاً وإدراكه حتمية تلافي وقوع حدث يماثل الحادي عشر من سبتمبر مرة أخرى، فإن إصراره على احترام القانون وضعه في مسار تصادم مع رموز كبيرة في الإدارة الأمريكية.